ناهنجاری مبتنی بر عایدات که تحت عنوان واکنش تدریجی پس از اعلام عایدات شناخته می شود، نشان دهنده واکنش با تاخیر سرمایه گذاران به اخبار نهفته در عایدات است که منجر به کسب بازده غیرعادی می شود. ناهنجاری اقلام تعهدی به این موضوع اشاره می کند که سطح اقلام تعهدی جاری همبستگی منفی با بازده غیرعادی سال آینده دارد و این مساله امکان کسب بازده غیرعادی را فراهم می کند. این دو ناهنجاری از این جهت که اقلام تعهدی می تواند عنصر اصلی عایدات باشد، به یکدیگر مرتبط اند. هدف این پژوهش، بررسی این دو ناهنجاری در بازار سرمایه ایران و توضیح رابطه بین آن ها می باشد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 560 سال شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1383 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی متمایز از ناهنجاری عایدات می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد پرتفوی مصون سازی شده که بر مبنای هر دوی این ناهنجاری ها تشکیل شده باشد، بازدهی بالاتر از پرتفوی تشکیل شده بر اساس هر یک از آن ها به تنهایی ایجاد می کند.

هدف این مطالعه یافتن پاسخی مناسب به این سوال می باشد که آیا نابهنجاری اقلام تعهدی تاثیری بر فعالیتهای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد یا خیر؟ بدین جهت اطلاعات مالی 105 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله 1390-1395 با استفاده از روش تحلیلی ترکیبی داده ها مورد آزمون قرار گرفت در راستای بررسی هدف تحقیق سه فرضیه اصلی با استفاده از سه مدل رگرسیونی چند گانه بصورت مجزا مطرح گردید و بر اساس تحلیل های صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط منفی و معناداری با سودآوری آتی شرکتهای مورد مطالعه دارد. نتیجه فرضیه دوم حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین ناهنجاری اقلام تعهدی با بازده تعدیل شده در سطح خطای کمتر از 5 درصد می باشد و در فرضیه سوم بیان گردید که ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط مثبت و معناداری با جریانات نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی دارد. این یافته ها بیانگر الزام و توجه بیشتر سیاستگذاران و فعالین بازار سرمایه به ناهنجاری اقلام تعهدی می باشد.

یکی از ناهنجاری های بازار سرمایه، ناهنجاری اقلام تعهدی است. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقلایی در تشریح این نابهنجاری معرفی شده است. در دیدگاه انتظارات عقلایی (دیدگاه مبتنی بر ریسک و رشد)، تغییرات نرخ تنزیل به عنوان یکی از معیارهای بروز ناهنجاری در اقلام تعهدی مطرح می شود. از طرفی پراکندگی بازده بالا نیز متاثر از نرخ تنزیل بالا بوده و بر رشد و سرمایه گذاری تاثیرگذار است. بنابراین این ادعا مطرح می گردد که از ریسک پراکندگی بازده می توان در تفسیر ناهنجاری های اقلام تعهدی بهره برد و شرط لازم برای تحقق این امر این است که پراکندگی مقطعی بازده، منجر به صرف ریسک مثبت و معناداری در سطح سهام و پرتفوی اقلام تعهدی شود.از این رو، در این پژوهش، ضمن بررسی نقش پراکندگی بازده در تفسیر ناهنجاری اقلام تعهدی، به بررسی میزان تاثیر پراکندگی بازده بر صرف ریسک پرتفوهای با اقلام تعهدی بالا و پایین پرداخته شده است. بدین منظور، نمونه ای شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل قیمت گذاری فاما و فرنچ استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان داد که پراکندگی بازده/پراکندگی نسبی بازده، منجر به صرف ریسک مثبت و معناداری در سطح سهام و پرتفوی اقلام تعهدی می شود و میان تاثیر پراکندگی نسبی بازده بر صرف ریسک، در شرکت های با اقلام تعهدی کم و شرکت های با اقلام تعهدی بالا تفاوت معناداری وجود دارد.

در این پژوهش، برای نخستین بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تیوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری بررسی شده است. براساس تیوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی علت ناهنجاری اقلام تعهدی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با عدم انعطاف پذیری مالی، شناسایی و یک شاخص ترکیبی عدم انعطاف پذیری مالی براساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم و محدودیت مالی ایجاد شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های 5400 ماه-شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی پولسن، فاف و گری استفاده شد و مدل های فوق یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. نتایج پژوهش نشان می دهند عدم انعطاف پذیری مالی به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های با اقلام تعهدی بالا به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند. درنهایت، رابطه مثبت (منفی) عامل عدم انعطاف پذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر (پرتفوی های انعطاف پذیر) نشان می دهد عدم انعطاف پذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

در مدل های رایج اقلام تعهدی، از روش های متعددی برای اندازه گیری این اقلام استفاده شده است. اولسون (2014)، چارچوبی از ساختار اقلام تعهدی ارائه کرده و اندازه گیری براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه را مبتنی بر ساختار اقلام تعهدی می داند. این اندازه از اقلام تعهدی، دربردارنده اقلامی است که کمتر به منظور مدیریت سود دستکاری می شوند، لیکن با توجه به اینکه در مدل های رایج کنترلی از بابت آن ها صورت نمی گیرد، ممکن است در دسته اقلام تعهدی اختیاری (شاخص مدیریت سود در حوزه وسیعی از تحقیقات حسابداری) طبقه بندی شوند. این موضوع می تواند منجر به ایجاد خطای برآورد اقلام تعهدی اختیاری و افزایش خطای نوع اول در آزمون کشف مدیریت سود شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی خطای نوع اول، ناشی از نحوۀ اندازه گیری اقلام تعهدی، در آزمون کشف مدیریت سود است. بدین منظور، اطلاعات 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که اگرچه تفاوت ناشی از روش اندازه گیری اقلام تعهدی، به عنوان اقلام تعهدی اختیاری دسته بندی می شود، اما شبیه سازی صورت گرفته به منظور آزمون مدیریت سود، خطای نوع اول غیرقابل قبولی را در سطح اطمینان 95% نشان نمی دهند. بنابراین اگرچه اندازه گیری اقلام تعهدی مبتنی بر ترازنامه به صورت بالقوه می-تواند منجر به افزایش خطای نوع اول در آزمون مدیریت سود شود اما تا زمانی که متغیر انگیزاننده مدیریت سود مورد نظر پژوهشگر با رویدادها و عواملی که این تفاوت را در اندازه اقلام تعهدی ایجاد می کنند همبسته نباشد، خطای نوع اول غیرقابل قبولی ایجاد نکرده و بنابراین می توان در راستای استاندارد سازی نحوه اندازه گیری اقلام تعهدی بر چارچوب اولسون (2014) استوار بود و اقلام تعهدی را براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه اندازه گیری کرد.

حق الزحمه حسابرسی عاملی مهم در کیفیت حسابرسی و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حق الزحمه عادی و غیرعادی حسابرس بر بازگشت اقلام تعهدی (به دو فرم اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی) می باشد. در این پژوهش برای تفکیک حق الزحمه حسابرس به دو بخش عادی و غیرعادی از رویکرد لین و همکاران (2018) و برای تفکیک اقلام تعهدی به دو جزء اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی از مدل آلن و همکاران (2013) استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه ها، تعداد 82 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1391 به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شدند. روش آزمون فرضیه ها نیز رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) می باشد. نتایج حاصل از آزمون های آماری موید این است که حق الزحمه عادی حسابرس بر جزء اقلام تعهدی خوب تاثیر مثبت و معنادار دارد در حالی که تاثیر حق الزحمه عادی بر خطای برآورد اقلام تعهدی معنادار نمی باشد. همچنین نتایج نشان داد حق الزحمه غیرعادی حسابرس بر خطای برآورد اقلام تعهدی تاثیر منفی و معناداری دارد، اما تاثیر حق الزحمه غیرعادی حسابرس بر اقلام تعهدی خوب معنادار نمی باشد.

این مقاله به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می پردازد. هدف از مقاله این است که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود بررسی شود. از آن جا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمان بندی شناسایی جریان های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می شوند، انتظار می رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. با بررسی 96 شرکت در طی سال های 77-83 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتایج نشان می دهد که: میان تغییرات در سرمایه در گردش (غیر نقدی) و جریان های نقدی رابطه معنی داری وجود دارد، از میان ویژگی های منتخب هر شرکت (نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی) تغییرات در سرمایه در گردش (غیر نقدی) را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد؛ و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (که باقی مانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان های نقدی هستند) رابطه مثبت معنی داری با پایداری سود دارد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش گزارشگری مالی محافظه کارانه بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های ترکیبی از طریق نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. برای اندازه گیری ناهنجاری اقلام تعهدی از رویکرد ترازنامه ای، برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی از رویکرد ضریب تغییرات فروش و برای اندازه گیری محافظه کاری گزارشگری مالی از رویکرد عدم تقارن زمانی سود بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین گزارشگری مالی محافظه کارانه رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی را تضعیف می کند.  نتیجه گیری: به صورت کلی مواجهه با عدم قطعیت بیشتر منجر به تشدید ناهنجاری اقلام تعهدی می شود، ازاین رو مدیران سعی می کنند با به کارگیری استراتژی های مناسب، اثر عدم اطمینان های محیطی را تعدیل کنند. باتوجه به نقش محافظه کاری گزارشگری مالی در بهبود کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت ها، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از حسابداری و گزارشگری مالی محافظه کارانه و پیامدهای مهم روش های محافظه کارانه برای سرمایه گذاران و شرکت ها ارائه دهد.

الگوهای چند عامله که برای پیش بینی بازده سهام به کار می روند، الگویی هایی ایستا بوده و تغییرات پویا در طی بازه های زمانی متاثر از عوامل پنهان نظیر سیاست های اقتصادی دولت، بحران ها و موارد مشابه که به ایجاد نویز در بازده سهام و تغییراتی چون حباب قیمتی و یا افت شدید قیمتی می گردند، نیستند. با استفاده از رگرسیون فاما-مک بث در برآورد پویای پارامترهای تاثیرگذاری عوامل و به ویژه تفکیک بین اثرات عوامل پنهان و آشکار موثر بر عملکرد آتی شرکت، می توان در شرایط متلاطم اقتصاد ایران برآورد دقیق تری را ارایه داد. نمونه تصادفی از شرکت های بورسی تهران طی مقاطع ماهانه در بازه زمانی ده ساله منتهی به 29/12/1397 مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که، بر مبنای آزمون گیبونز (1987)، تنها الگوی مبتنی بر الگوی Q قادر به تبیین ناهنجاری ها در بازده سهام است و همچنین الگوی مبتنی بر عامل Q قادر به توضیح ناهنجاری اقلام تعهدی اختیاری، هزینه های تحقیق و توسعه و بازده (PTH) می باشد.

یکی از ناهنجاری های بازار سرمایه تاهنجاری اقلام تعهدی است. این ناهنجاری به رابطه منفی بازده و اقلام تعهدی اشاره دارد. در مورد ناهنجاری اقلام تعهدی دو دیدگاه رفتاری و انتظارات عقلایی مطرح شده است. هدف اصلی این پژوهش تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از یک رویکرد جدید، جهت تفکیک تفسیر ناهنجاری از تفسیر ریسک می باشد. برای این منظور فرضیه هایی تدوین و برای آزمون فرضیه ها از دو رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. در این راستا داده های120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1395 انتخاب شده است. نتایج پژهش نشان می دهد که اقلام تعهدی پایین، احتمال کسب بازده های مثبت بالا را افزایش می دهد. به عبارتی، نتایج این پژوهش بر خلاف این نظریه است که اقلام تعهدی ریسک را منعکس می کند بلکه از این فرضیه حمایت می کند که ناهنجاری اقلام تعهدی حقیقتا یک ناهنجاری است.